سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:

 س: طلبت مني زوجتي أمام القاضي خلعها من ذمتي مقابل أن تدفع لي مبلغ ألفي ريال وولدي القاصرين وأن تتنازل عن حضانتهما فتم التنازل واستلام الأولاد ولم تدفع لي المبلغ فأمرها القاضي أن تعتد واعتدت وتزوجت قبل إيفائي المبلغ المتفق عليه ولازالت مدينة لي به بدون إتفاق على إعتبار الدين فعادت تطال بالأطفال بواسطة الشرطة فهل صحيح هذا الخلع من القاضي قبل أن نتقابض المتفق عليه وما حكم زواجها بغيري ؟

الجواب :

إن هذا النكاح بهذه الصورة المسئول عنه نكاح صحيح لأن استلام المبلغ المخالع به لم يكن شرطاً في الخلع ، كون الزوج قد قصد بالمخالعة عدم تأجيل العوض هو على قصده وهو الأصل في المخالعة إذا لم يشترط التأجيل وتأخير الزوجة الأداء لا يصيره مؤجلاً . بل تصير مماطلة بتأخيرها إذا كانت قادرة على تسلميه ومماطلتها بالعوض وظلمها لا يمنع من صحة الخلع

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم